<p class='article-text'>يشهد المشهد العسكري في ليبيا حراكاً متصاعداً تقوده قيادات عسكرية من الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية مع الاجتماع العسكري الفني الموسع الذي استضافته مدينة سرت، والذي شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن وصون حدوده وتعزيز استقراره». فيما قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أهمية بناء جيش وطني موحد قادر على حماية البلاد وصون سيادتها وتأمين حدودها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي، أمس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف الفريق أول صلاح الدين النمروش.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس الأركان العامة المكلّف قدم خلال الاجتماع إحاطة عسكرية شاملة للقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مدينة سرت يوم أمس.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الرئاسي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد، قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.وتأتي هذه التحركات في إطار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى معالجة ملف انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، ودعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>وشهدت سرت أول من أمس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) -التي تضم قيادات عسكرية من شرق ليبيا وغربها- في مدينة سرت شرق البلاد، وسط ترحيب وطني وأممي بهذه الخطوة الرامية إلى توحيد الجيش الليبي. وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.</p>

حراك ليبي أممي لإنهاء الإنقسام  وتوحيد الجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يبدأ كيفن وارش، الرئيس المعين حديثاً، في إعادة هيكلة توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر، حيث يشرع في عملية إصلاح شاملة للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح عدد من كبار المسؤولين السابقين أنهم يتوقعون أن يبدأ وارش، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس دونالد ترامب خلفاً لجاي باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، في التراجع عن «التوجيهات المستقبلية» للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بمجرد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في منتصف يونيو. </div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن وارش قد يمتنع عن تقديم توقعات لأسعار الفائدة ضمن «مخطط النقاط» الفصلي للبنك المركزي، والذي يُبرز آراء المسؤولين حول أفضل مسار لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كما تُبرز توقعات تراجع وارش عن توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية كيف أنه يستعد لإطلاق أهم عملية إعادة تشكيل لدور البنك المركزي في قلب الاقتصاد الأمريكي منذ عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش مراراً وتكراراً معارضته لفكرة التوجيهات المسبقة، وهي أداة تواصل برزت خلال حقبة أسعار الفائدة الصفرية عندما بحث محافظو البنوك المركزية عن سبل لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه في مايو: «على عكس العديد من زملائي السابقين والحاليين، لا أؤمن بالتوجيه المسبق. لا أعتقد أنه من المناسب أن أطلعكم على ما قد يكون عليه القرار المستقبلي». ومنذ ذلك الحين، صرّح كل من ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بأن وارش يعتزم الحد من التوجيه المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينسنت راينهارت، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي وكبير الاقتصاديين الحالي في بنك نيويورك للاستثمارات، تعليقاً على مخطط النقاط: </div></p><p class='article-text'>«يدرك وارش أن الاحتياطي الفيدرالي ليس خبيراً في التنبؤ، وأن مصداقيته لا تتعزز بفعل ما لا يجيده». وأضاف: «لن أشارك.. وربما لن ترغب أنت أيضاً في المشاركة في تمرين لا تجد فيه أي فائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحاول وارش أيضاً حذف أي عبارات في البيان تُلمّح إلى ما إذا كانت خطوة الاحتياطي الفيدرالي التالية ستكون خفضاً أو رفعاً لسعر الفائدة، وهو ما يُعرف بالميل نحو التيسير أو التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرّض ميل الاحتياطي الفيدرالي الحالي نحو التيسير لانتقادات من واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع ثلاثة من صناع السياسات إلى معارضة تصويت الاحتياطي الفيدرالي في أبريل وسط مخاوف من أن تشعل الحرب في الشرق الأوسط موجة جديدة من ضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ومنذ التصويت، انضم محافظا الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وليزا كوك، إلى المعارضين الثلاثة - رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، بيث هاماك ولوري لوغان ونيل كاشكاري - في القول إنهم يعتقدون أن ميل التيسير لم يعد مناسباً لبيان الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً في شركة «بيمكو»: «الظروف مواتية لأمر يراه وارش - وتراه اللجنة أيضاً - إيجابياً، وهو ببساطة حذف جميع عبارات التوجيه في بيان يونيو». وامتنع متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مخطط النقاط لأسعار الفائدة، الذي بدأ طرحه من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي عام 2012، إلى توقعات اقتصادية سابقة، حيث أوضح المسؤولون وجهات نظرهم بشأن التضخم والنمو وسوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه العملية قيام كل عضو من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر بتقديم توقعات كل ثلاثة أشهر توضح وجهة نظرهم بشأن أسعار الفائدة بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رؤيتهم للنطاق المستهدف طويل الأجل، وهو مؤشر لوجهة نظرهم بشأن سعر الفائدة المحايد، الذي لا يُسرّع ولا يُبطئ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح وارش بأنه يعتقد أن هذه التوقعات تدفع المسؤولين إلى التمسك بآرائهم حول الاقتصاد لفترة طويلة بعد تغير الواقع، مما يؤدي إلى أخطاء في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن مخطط النقاط لم يكن مصمماً في الأصل للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً لأسعار الفائدة، إلا أنه يخضع لمراقبة شديدة في وول ستريت، حيث تُحدث التغييرات فيه تقلبات متكررة في أسواق السندات والعملات والأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن مخطط النقاط لم يكن مصمماً في الأصل للتنبؤ بما سيحدث لأسعار الفائدة، إلا أنه يخضع لتدقيق شديد في وول ستريت، حيث تُحدث التغييرات فيه تقلبات متكررة في أسواق السندات والعملات والأسهم. </div></p><p class='article-text'>وقال بليك جوين، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: سواء أحببتها أم كرهتها، فقد وفرت النقاط آلية تثبيت مهمة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاي لوباس، رئيس قسم الدخل الثابت وكبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة جاني مونتغمري، إن الرسوم البيانية النقطية «ساعدت في الحد من تقلبات أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديم هذه الرسوم إجراء بات بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ينفرون منه. كما يشعر الكثيرون بعدم الارتياح إزاء التركيز المفرط الذي يوليه المستثمرون لهذه الرسوم كمؤشر لتوقعات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: «كان يُنظر إلى الرسوم البيانية النقطية في البداية على أنها شكل غير رسمي من أشكال التوجيه، يُفضّل على عرض توقعات إجماعية للجنة.</p><p class='article-text'>إلا أنه بعد ذلك، تجاوز تفسيرها في الأسواق الغرض المقصود منها، وأصبحت تُعتبر الآن مؤشراً على مسار أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الحاليين والسابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم آراء متباينة حول إمكانية إلغائها في وقتٍ أدى فيه تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة إلى قلب توقعات الأسواق رأساً على عقب بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً أم رفعاً لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الحاليين والسابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم آراء متباينة حول إمكانية إلغائها في وقتٍ أدى فيه تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة إلى قلب توقعات الأسواق بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً أم رفعاً لأسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>قال جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والذي كان يرفض في السابق تقديم توقعات بشأن أسعار الفائدة طويلة الأجل، إن التخلي عن مخطط النقاط سيُخالف «معياراً دولياً يُلزم البنوك المركزية بتزويد الأسواق بمعلومات وافية حول عملية صنع السياسات».</p><p class='article-text'>وأشار بولارد إلى أن استخدام «الميل نحو التيسير أو التشديد» كان مُتبعاً منذ عهد آلان غرينسبان رئيساً للبنك من عام 1987 إلى 2006. وسبق لوارش أن أشار مراراً إلى رغبته في الاقتداء بغرينسبان.</p><p class='article-text'>وبينما يرى بعض المسؤولين أنه ينبغي على الكثيرين الترحيب بأفكار وارش بعقلية منفتحة، يُفضّل آخرون التريث ووضع أُطر جديدة قبل التخلي عن الأطر القديمة.</p><p class='article-text'>وقال فينسنت راينهارت من شركة «بي إن واي إنفستمنتس»: «منظومة التواصل للاحتياطي الفيدرالي ضخمة، وسيتعين على وارش العمل عليها تدريجياً، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي لا يُغيّر سياساته بهذه السرعة».</p>

وارش يستعد لإعادة هيكلة إشارات الاحتياطي الفيدرالي إلى «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، عن إقرار الحكومة الاتحادية حزمة من المبادرات النوعية لدعم انسيابية الحركة المرورية، تتمثل في توزيع 50 محطة رصد ذكية، إلى جانب كاميرات وغرف تحكم في الدولة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير اللجنة إلى وجود خطط مستقبلية لدى الحكومة لإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي وربط البيانات بغرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب التوسع في عدد الحارات المرورية وزيادة تغطية البوابات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد أكد تقرير صادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية»، على توزيع 50 محطة رصد وكاميرات ذكية، بما يرسخ حصر الحكومة على الاستثمار في التقنيات الذكية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على طرقات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بأن هذه المحطات تسهم في توفير بيانات حول حالة الطريق وعدد ونوع المركبات ومتوسط السرعة وأوقات الذروة، ما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين انسيابية الحركة المرورية من خلال التوزيع الجغرافي للمحطات على الطرق الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت اللجنة في تقريرها بأن البيانات المستخرجة من المحطات الذكية تُسـتخدم في الدراسات الفنية والإحصائية، تسهم في تحديد مواقع الحوادث والنقاط السوداء، بالإضافة إلى دعم إنفاذ قوانين الأوزان المحورية على الطرق وتبادل البيانات بين الجهات المحلية والاتحادية.</div></p><h2>منصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللجنة بأن الحكومة بصدد إعداد منصة مرورية موحدة لربط بيانات محطات الرصد بيانات محطات الرصد والبوابات الذكية كمرحلة أولى ومن ثم سيتم أخذ البيانات المفتوحة وإضافتها للمنصة، بالإضافة إلى ربط بيانات أجهزة الجهات الأخرى من هيئات طرق وبلديات وإدارة مرور، وذلك للحصول على بيانات دقيقة وشاملة للطرق الاتحادية وللطرق المجاورة والمؤدية للطرق الاتحادية لدعم متخذي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أن الحكومة أفادت بأنه تتم الرقابة على انسيابية الطرق وسلامتها من خلال منظومة شاملة تبدأ بتصميم الطرق وفقاً لأسس السلامة الهندسية وتسجيل النقاط السوداء بناء على بيانات الحوادث إلى جانب إصدار الموافقات لمشاريع البينة التحتية ودراسة ملفاتها الفنية في ضوء مؤشرات الأداء، مشيرة بأن مهام الرقابة تشمل إصدار الموافقات على التحويلات المرورية للمشاريع، ومتابعة حالتها لضمان سلامة وانسيابية الحركة.</div></p>

تقرير «اللجنة الدستورية» في «الوطني»: الاستثمار في التقنيات الذكية حصراً للحكومة

50 محطة رصد ذكية لدعم انسيابية الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.</div></p>

6 موضوعات على طاولة النقاش في قاعة المجلس الوطني الاتحادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة الدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، في مقر المجلس بأبوظبي، مع وفد البرلمان الألماني برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية «البوندستاغ»، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات نموذجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية، حميد أحمد الطاير، خالد عمر الخرجي، شيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور مروان المهيري خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمبنية على الثقة المتبادلة منذ أكثر من خمسين عاماً، وترتكز على تعاون مثمر في مختلف المجالات التنموية، خصوصاً الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالزيارة الأخيرة لمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى دولة الإمارات، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز العلاقات الاستراتيجية وتدعم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الطرفان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في الجانب البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل التنسيق بين مجموعات الصداقة البرلمانية ووفود البرلمانين المشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا أهمية الدور البرلماني، وفق اختصاصاته الدستورية، في دعم مسارات الشراكة الثنائية المتنامية والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء النموذج الإماراتي في صناعة القرار وصياغة التشريعات، القائم على رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالابتكار والتجديد والتكيف مع المتغيرات العالمية، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، حيث وظفت حكومة دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات والقطاعات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية. وتطرق النقاش إلى تجربة دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية. وأكد ألكسندر رضوان أهمية تعميق العلاقات بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات، عبر تفعيل الدور البرلماني في دعم التعاون في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والبيئية والطاقة، إلى جانب تبادل الخبرات في الموضوعات المجتمعية، لا سيما سياسات الأسرة والطفل والشباب.</div></p>

لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الألماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء، مديراً سابقاً للبنك المركزي نائبا للرئيس مسؤولًا عن الاقتصاد، وهو منصب يمثل أولوية لإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت رودريغيز كاليكستو أورتيغا سانشيز الذي قاد البنك المركزي الفنزويلي بين عامَي 2018 و2025 ولديه أيضا خبرة في قطاع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا أول تغيير وزاري لها منذ تأديتها اليمين الدستورية كرئيسة بالوكالة الاثنين، بعد يومين من هجوم أميركي أدى إلى القبض على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان إن الحكومة تأمل في "تعزيز" أرقام العام الماضي في الفترة المقبلة، ذاكرة توقعات اللجنة الاقتصادية الإقليمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) بنمو 6,5 في المئة لفنزويلا عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع الاقتصادي الفنزويلي معقد فيما أدى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تقارب 500% إلى تأجيج المخاوف من تضخم مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنسب إلى رودريغيز، نائبة الرئيس منذ العام 2018، الفضل في مساعدة فنزويلا على الخروج من أزمة اقتصادية عميقة عبر تخفيف قيود الصرف والسماح بدولرة الاقتصاد.</div></p>

فنزويلا.. رئيس البنك المركزي السابق يقود الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود لترامب. ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، إضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحدث «إحدى الرسائل الرئيسة» التي أكدها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن «نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها»، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممداني، الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي، بنى برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة. إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيس يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معارضة ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين ترامب وممداني في أواخر نوفمبر ودياً. والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن «النتائج أهم من الرموز»، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى «بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرّس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بمن في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية. ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصية ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص لينكولن ميتشل إلى أن «رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام (تقريباً) شخصية ثقافية» لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره «بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً». وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام. فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع Social Blade.</div></p>

يؤدي اليمين الدستورية اليوم

ممداني يبدأ معركة الوفاء بالوعود عمدةً لنيويورك

<p class='article-text'>يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، يوم الخميس رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</p><p class='article-text'>سيؤدي زهران ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود للرئيس دونالد ترامب الذي رفعت دعوى قضائية ضده، وحاول بدوره مؤخراً توجيه اتهامات لها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، بالإضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحدث "إحدى الرسائل الرئيسية" التي أكد عليها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن "نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها"، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</p><p class='article-text'>  ممداني الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي في بلدٍ يُربط فيه هذا المصطلح باليسار المتطرف، برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيسي يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية. من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</p><p class='article-text'>وخلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين دونالد ترامب وزهران ممداني في أواخر نوفمبر ودياً.</p><p class='article-text'>والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن "النتائج أهم من الرموز"، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى "بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها".</p><p class='article-text'>ومع زيادة انتشار عناصر شرطة الهجرة في المدينة، يصعب التكهن بمدى استمرار هذا التقارب.</p><p class='article-text'>ويشير لينكولن ميتشل إلى أن الناخبين "يتوقعون حقاً" من رئيس بلدية نيويورك الجديد أن يقف بحزم في وجه سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>يُعد زهران ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما بدأ حواراً، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق مدراء عدد من الشركات العقارية في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية. يخلص لينكولن ميتشل إلى أن "رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام تقريباً شخصية ثقافية" لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره "بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً".</p><p class='article-text'>وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام؛ فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع "سوشيال بليد".</p><p class='article-text'>وعندما اختيرت موضوع غلاف لمجلة "ذا كات" (The Cut)، وهي مجلة نيويورك المتخصصة في الموضة والثقافة، صرّحت راما دوجي مؤخراً بأنها ليست "سياسية" بل "من مؤيدي" زد (Z)، وهو اللقب الذي يُطلق على زهران ممداني، وأنها ترغب في اغتنام مكانتها الجديدة في نيويورك بتقديم "أفضل ما لديها من قدرات فنية".</p>

زهران ممداني يتولى رئاسة بلدية نيويورك الخميس المقبل بتحديات سياسية ووعود اشتراكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الجنرال هورتا نتا نا مان  اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية، عقب انتخابات رئاسية شهدت منافسة شرسة. جاء ذلك في بيان للجيش أصدره عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب عمر سيسوكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام، في بيان بثه التلفزيون، أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضباط إن هذه الخطوة جاءت رداً على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن الجيش أعلن تولي الجنرال، هورتا نتا نا مان، المنصب لمدة عام واحد.وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية نتا يؤدي اليمين الدستورية مرتدياً الزي العسكري، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين العسكريين.</div></p><p class='article-text'>وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، فوزه في الانتخابات الرئاسية، واتهم الرئيس عمر سيسوكو، بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة. وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مفبركان لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل إعلان الانقلاب أفاد شهود بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بيساو لمدة ساعة تقريباً بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى إمبالو اتصالاً بوسائل إعلام فرنسية ليبلغهم بقرار عزله، ولم يعلن الضباط ما إذا كانوا قد احتجزوا إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو، اليوم، مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلاً، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في منشور على منصة إكس، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة عقدوا قمة استثنائية عبر الفيديو لمناقشة استيلاء ضباط الجيش على السلطة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل قال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيس مفوضية الاتحاد ندد بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، وحض الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع.</div></p>

الاتحاد الأفريقي يندد.. ومرشح المعارضة يدفع بفوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

غينيا بيساو.. الجنرال هورتا نتا نا مان رئيساً انتقالياً للبلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الثلاثاء" إن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماكرون بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماكرون للصحفيين "ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته، وتهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر.</div></p>

ماكرون: فرنسا ستساعد الفلسطينيين في صياغة دستور لدولتهم المستقبلية

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف جمعية كشافة الإمارات، الجمعية الكشفية الوطنية الرسمية للدولة، قادة الحركة الكشفية المشاركين في فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفي العربي السادس للشباب في العاصمة أبوظبي اليوم ولغاية 21 نوفمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا الحدث، الذي ينظمه الإقليم الكشفي العربي والمنظمة الكشفية العربية، الشباب وقادة الكشافة من مختلف أنحاء العالم العربي، بهدف تعزيز التزام الإقليم بالتربية الكشفية وتنمية قدرات الشباب، والاحتفاء بالجهود المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية وبنمو الحركة الكشفية في المنطقة العربية، لتضم الآن نحو 515 ألف كشاف من 19 جمعية كشفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الحدث أهمية خاصة هذا العام، حيث يُعد أول فرصة لتطبيق الاستراتيجية الكشفية الجديدة التي تم اعتمادها خلال العام الماضي بالإجماع في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 الذي انعقد في مصر، والتي تهدف إلى توفير تجارب تربوية تعليمية شاملة لكل شخص يشارك في الكشافة، حيث تسعى إلى تعزيز دور الحركة الكشفية كقوة رائدة في نشر السلام، والقيادة الشبابية، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات: «يشرفنا في جمعية كشافة الإمارات أن نستضيف المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين في أبوظبي، بعد أكثر من ثلاثة عقود على استضافة المؤتمر الثامن عشر عام 1988، تحت رعاية الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في لحظة تاريخية نُجدد فيها العهد على مواصلة رسالة الكشافة في بناء الإنسان وغرس القيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور عبدالله الطريجي، رئيس اللجنة الكشفية العربية: «نثمّن الدور الكبير الذي تؤديه جمعية كشافة الإمارات في إنجاح هذا الحدث العربي البارز، وما أبدته من جاهزية تنظيمية عالية تعكس صورة مشرّفة لدولة الإمارات أمام العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>إن انعقاد المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يجسد الدعم الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، ويؤكد أن المستقبل يُبنى بعقول وأيادي الأجيال الشابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي: «لا يقتصر هذا المؤتمر على كونه حدثاً اجتماعاً مؤسسياً فحسب، بل هو منصة حوارية تُجدد فيها الحركة الكشفية العربية التزامها الموحد نحو المستقبل، كي تستمر الكشافة في أداء دور محوري في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، وبناء الشراكات الفاعلة في جميع ربوع العالم العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سيتناول المؤتمر الخطة الثلاثية الجديدة، ويسلط الضوء على المبادرات التي يقودها الشباب، كما سيعتمد مجموعة من المشاريع المشتركة بين الجمعيات الكشفية العربية، بهدف تعزيز الكفاءة والحوكمة والقيادة الفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الجهود القيمة الجوهرية للحركة الكشفية في تطوير الشباب ليصبحوا مواطنين فاعلين ومسؤولين، يسهمون في تقدم المجتمعات والعالم ككل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المؤتمر منصة استراتيجية للحوار والتعاون بين قادة الجمعيات الكشفية الوطنية، إلى جانب الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، لوضع التوجهات المستقبلية للحركة الكشفية في المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المشاركون، خلال فعاليات المؤتمر، القرارات والتعديلات الدستورية، وإجراءات انتخاب أعضاء جدد للجنة الكشفية العربية، بالإضافة إلى اختيار الدول المستضيفة للفعاليات الإقليمية القادمة، بما في ذلك المخيم الكشفي العربي الـ34 في عام 2026، والمنتدى الكشفي العربي التربوي السادس في عام 2027، والمؤتمر الكشفي العربي الـ32، ومنتدى الشباب الكشفي العربي السابع في العام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع المؤتمر، ينعقد منتدى الشباب الكشفي العربي السادس اليوم ولغاية 14 نوفمبر الحالي، حيث يجمع ممثلين من الشباب في المراحل العمرية بين 18 و26 عاماً للمشاركة في ورش عمل وجلسات نقاشية حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة مثل بناء السلام، وتغيّر المناخ، والإدماج الاجتماعي، والتنمية المستدامة، ودور الشباب في تشكيل السياسات. </div></p>

تحت رعاية خالد بن محمد.. أبوظبي تستقبل قادة الحركة الكشفية المشاركين في المؤتمر الكشفي ومنتدى الشباب العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية وتسهيل انسيابية الحركة على الطرق، وأهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، إلى جانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم المرور، كما تم التطرق إلى برامج التوعية النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، ومدى مواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p>

بحث سياسة الحكومة في شأن الحركة المرورية

<p class='article-text'><br>اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية. <br>شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. <br></p><p class='article-text'>وتناقش اللجنة هذا الموضوع ضمن محاور: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.<br>وورد في مذكرة تبني الموضوع من قبل اللجنة، بأن الحكومة -بالتعاون مع الجهات المعنية- تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع</p><p class='article-text'>الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها من خلال تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، تشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة في المذكرة أن سلامة وانسيابية المرور تكتسب أهمية بالغة على المستويين الوطني والعالمي لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.</p>

لجنة في «المجلس الوطني» تعتمد خطة عملها لدراسة الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الاتحاد النسائي العام، المحور الأول من المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي تم تنفيذه برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>وبالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف مجلس المزهر في دبي فعاليات هذه المرحلة، بدعم وتعاون من قسم حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هيكل البرنامج ومراحله، قدمت المرحلة الأولى مدخلاً شاملاً إلى مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات، والأطر الدستورية والتشريعية الوطنية، والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وإعلان ومنهاج عمل بكين، كما شملت تدريب كوادر وطنية على الأسس والمفاهيم لضمان قاعدة مشتركة من المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرحلة الثانية فركزت على مهارات التواصل العملي مع المنظومة الأممية والإقليمية، وكيفية الاستفادة من آليات المتابعة مثل الاستعراض الدوري الشامل وتقارير الاتفاقيات، إلى جانب بناء قنوات مؤسسية فاعلة تعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المرحلة الثالثة محورين، تناول الأول استخدام البيانات والمؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتصميم أطر المتابعة والتقييم، وتحليل السياسات من منظور النوع الاجتماعي، وبناء الرسائل الاتصالية المجتمعية، مع تطبيقات عملية تربط الأدوات بالواقع المؤسسي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سيركز المحور الثاني ضمن المرحلة الثالثة، على مختبرات تطبيقية لإعداد التقارير الوطنية المعنية بحقوق المرأة والفتيات، ومحاكاة التفاعل مع آليات الأمم المتحدة مثل «سيداو» والاستعراض الدوري الشامل، ومراجعة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى إعداد مدربات قادرات على نقل المعرفة وتوسيع أثر البرنامج داخل المؤسسات والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج الوطني ترسيخ نهج دولة الإمارات القائم على المساواة وعدم التمييز وتمكين المرأة، انسجاماً مع الالتزامات والمواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استكمال المحور الثاني من المرحلة الثالثة، ستتبلور شبكة وطنية أكثر اتساعاً من الكفاءات القادرة على إعداد التقارير، وتحليل التشريعات، والتفاعل الفعّال مع الآليات الدولية، بما يدعم صناع القرار ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في مجال حقوق المرأة والفتيات.</div></p>

«الاتحاد النسائي» يعرف بمفاهيم ومبادئ حقوق المرأة والفتيات

<p class='article-text'>كريس غايلز<br>يشكل قرار دونالد ترامب بإقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، لحظة فارقة، فالقرار تعبير واضح عن انتقال الرئيس الأمريكي من توجيه الانتقادات اللاذعة والشتائم ضد الفيدرالي، إلى شن هجوم مباشر يستهدف استقلالية المصرف المركزي، ومن ثم تتوفر كل الدواعي للخشية على متانة أحد الأعمدة الرئيسية للنظام الأمريكي والاستقرار الاقتصادي العالمي.<br></p><p class='article-text'>ومن المهم هنا النظر إلى الصورة الكاملة، لا الانشغال بالتفاصيل الجانبية.</p><p class='article-text'>فلا جدوى من التوقف طويلاً عند الجدل حول طلبات الرهن العقاري الخاصة بكوك، التي لا نملك بشأنها سوى رواية مشوبة بكثير من الالتباس.</p><p class='article-text'>ما نشهده في الواقع هو إجراء صارم ومخطط بدقة، يهدف إلى إخضاع الفيدرالي لرؤية الرئيس في كيفية إدارة الاقتصاد الأمريكي.<br></p><p class='article-text'>ومن المفترض أن يتخلى أعضاء مجلس المحافظين عن التوجهات السياسية على الباب الذي يدلفون منه إلى مبنى إكليس.</p><p class='article-text'>ولا تعمل المؤسسة على النحو المرغوب إذا كان هناك منتمون للأحزاب في مجلس المحافظين، لكن يبدو أن هذه هي النية التي يبيتها الرئيس. <br></p><p class='article-text'>وخلافاً لمحافظي الفيدرالي فالأعضاء الخمسة المتبقون من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هم رؤساء مصارف إقليمية للفيدرالي ولا يعينهم الرئيس ولا يصادق الكونغرس على تعيينهم، ويؤدي ذلك إلى وضعهم في موقف دستوري صعب من الناحية القانونية إذا ما كانوا سينضمون إلى أقلية من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي في معارضة أغلبية المجلس فيما يتعلق بالقرار بشأن أسعار الفائدة.<br></p><p class='article-text'>وبحسب دان تارولو، المحافظ السابق للفيدرالي الذي يعمل الآن أستاذاً بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، يمكن لأغلبية مجلس المحافظين إقصاؤهم عن مناصبهم وضمان قدرة إمساك أغلبية أعضاء مجلس المحافظين بزمام وضع السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكتب تارولو في العام الماضي أن مثل هذا السيناريو «ليس مناسباً لإدارة مصرف مركزي»، مضيفاً: «ستنهك الدراما المتعلقة بمسؤولي الفيدرالي الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وستقوّض هذه الدراما، لبعض الوقت على الأقل، الأسس الدستورية التي تستند إليها المؤسسة وتعتمد عليها المصارف المركزية في حصولها على مصداقيتها».<br></p><p class='article-text'>إن تارولو محق تماماً، لكن هذا هو أسلوب ترامب في إدارة الأمور، وإذا غادرت كوك منصبها، فلن يشعر إلا القليل من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالأمان.<br></p><p class='article-text'>بالطبع يمكن لكوك أن تطعن على قرار إقالتها من منصبها أمام المحاكم الأمريكية، وقد تعهدت بهذا بالفعل، وعند الوضع في الاعتبار كيف تناولت المحاكم قضايا مشابهة من قبل، فلا يشي هذا إلا بأنها ستكون معركة مطولة، فهناك دعاوى أخرى ما زالت المحاكم تنظرها ورفعها مسؤولون آخرون عن مؤسسات غير حزبية أقالهم ترامب، مثل غوين ويلكوكس، التي أقالها من منصبها، عضوة في المجلس الوطني لعلاقات العمل في يناير الماضي، غير أنهم من غير المسموح لهم أن يمارسوا مهام وظائفهم إلى حين اتخاذ قرار نهائي.<br></p><p class='article-text'>وقد أعادت محاكم ذات درجات أقل هؤلاء المُقالين إلى مناصبهم على اعتبار أن قرارات الرئيس لا تستند إلى أساس قانوني، غير أن المحكمة العليا قررت في النهاية أنها ترغب في الاستماع إلى دفوع الجانبين، وفي هذه الأثناء، ارتأت أن ضرراً أكبر سيلحق بالرئيس إذا ظلوا في مناصبهم مقارنة بالضرر الواقع عليهم أو على مؤسساتهم إذا ظلوا بعيدين عن مناصبهم.</p><p class='article-text'>ونحن لسنا على علم بما إن كانت الأمور ستسير على النحو نفسه في نظر دعوى كوك، لكنه يبدو توقعاً مبدئياً معقولاً.</p><p class='article-text'>وفي نهاية الأمر سيعتمد المدافعون عن استقلالية الفيدرالي على المحكمة العليا، التي لها سجل في إقامة وزن أكبر لفرع تنفيذي قوي للحكومة، مقارنة بالضوابط والتوازنات. <br></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن الأسواق المالية لا تعجبها تصرفات ترامب كثيراً، لكن ليس هناك من علامات تدل على قرب وقوع نوع انهيار يمكن أن يدفع بالرئيس إلى عكس مواقفه.</p><p class='article-text'>وبينما ننتظر حتى تتوصل المحكمة إلى حل هذه المسائل، فلا شك في أن المسار الأسهل أمام الفيدرالي سيتمثل في تطويع الحجج الاقتصادية بحيث تناسب معتقدات الرئيس.</p><p class='article-text'>وقد ألمح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بالفعل إلى أن المركزي سيخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، أي قبل وقت طويل من التوصل إلى حل للنزاع الدائر بين التضخم وسوق العمل، وبإمكاننا توقع المزيد من التصريحات التي تميل نحو التيسير من جانب الفيدرالي.<br></p><p class='article-text'>الأمر ليس نهاية حتمية للاستقلالية، لكنها نهاية بطيئة لا يزيد فيها التضخم الأمريكي إلا تفاقماً، فستسجل الفائدة مستويات أقل، وقد تكون الأسواق أكثر اغتباطاً لبعض الوقت، إلا أن المخاطر ستتنامى.<br></p><p class='article-text'>وحينما تحل علينا الأزمة المالية التالية، سيفتقد العالم مجلساً فيدرالياً يتمتع باستقلالية تامة، وقادراً على ضخ الدولار في مفاصل النظام المالي للعالم حينما يعاني من الشح، ولا يمكن أن تكون هناك ضمانة أن الفيدرالي سيواصل القيام بهذا الدور إذا كان ترامب هو الذي يملي عليه أفعاله.<br></p><p class='article-text'>إن القضية المتعلقة بواحدة من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي ليست شديدة الأهمية في حد ذاتها، لكنني لا أبالغ حينما أقول إن استقلالية الفيدرالي والدور الذي يقوم به في النظام المالي الدولي معلق على مصير كوك والتجربة التي ستمر بها مع القضاة الأمريكيين، لذا يجب أن نتمنى لها التوفيق.</p>

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على المحك بعد صدام ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة شأناً تقنياً يقتصر على تحديث الخرائط بعد كل تعداد سكاني، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى حرب سياسية مفتوحة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. أبرز جبهات هذه الحرب تتجسد اليوم في ولايتين متناقضتين؛ تكساس الجمهورية وكاليفورنيا الديمقراطية، فبينما تسعى الأولى إلى إعادة رسم الخرائط الانتخابية لتكريس أغلبية جمهورية أطول أمداً، ترد الثانية بخطة هجومية لإنتاج مقاعد جديدة لصالح الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هندسة حزبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن منحتها نتائج تعداد 2020 مقعدين إضافيين في مجلس النواب، انخرطت تكساس في إعادة ترسيمٍ مبكر للدوائر عام 2025. وبحسب موقع "تكساس تريبيون"، يسعى الجمهوريون إلى استغلال نمو الكتلة السكانية لنقل الثقل من المدن الكبرى ذات الأغلبية الديمقراطية إلى ضواحي ومناطق ريفية أكثر ميلاً للجمهوريين، وهو ما قد يترجم إلى خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الخطة واجهت انتقادات واسعة، فقد أظهرت "أسوشيتد برس" أن إعادة رسم الدائرة 35 في أوستن، مثلاً، يقلّص من فرص تمثيل اللاتينيين والأقليات، ما قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية استناداً إلى قانون حقوق التصويت الفيدرالي. وفي المشهد السياسي المباشر، أشارت "أكسيوس" إلى أن الخريطة الجديدة قد تدفع النائب الديمقراطي المخضرم لويد دوغِت إلى الانسحاب، بعدما وُضع في مواجهة زميله الأصغر غريغ كاسار داخل دائرة واحدة، وهو مثال عملي على قوة "الهندسة الحزبية" في تغيير المصائر السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خريطة مضادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من الساحل الغربي، اختارت كاليفورنيا نهجاً معاكساً تماماً. فبحسب موقع "كال ماترز"، طرح الحاكم غافين نيوسم مشروع خريطة استثنائية تخلق خمسة مقاعد جديدة للديمقراطيين، على أن تُقر عبر تشريع واستفتاء خاصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة وُصفت في واشنطن بوست بأنها "رد مضاد" على هندسة الجمهوريين في تكساس، غير أن منتقدين حذروا من أن الولاية تُخاطر بنسف تقليدها العريق في إسناد رسم الخرائط إلى لجنة مستقلة منذ عام 2011. وهكذا، وجدت كاليفورنيا نفسها في جدل داخلي بين من يرى في الخريطة سبيلاً "لتحقيق العدالة الحزبية" ومن يحذّر من أن الديمقراطيين يسقطون في الفخ نفسه الذي طالما انتقدوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توازن وطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطية "أسوشيتد برس" للموضوع خلصت إلى أن ما يجري في تكساس وكاليفورنيا قد يُربك التوازن النادر الذي أفرزته خرائط ما بعد 2020، حين اقتربت نسبة المقاعد النيابية من نسبة الأصوات الشعبية الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تُعيد "حرب الخرائط" إنتاج فجوة التمثيل، عبر أدوات التحزيم (حصر الناخبين المعارضين في دوائر قليلة) والتشتيت (توزيعهم بحيث يذوب ثقلهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مركز "برينان للعدالة"، فإن الاتجاهات السكانية تنبئ بأن الجنوب الأميركي قد يكسب تسعة مقاعد إضافية بعد تعداد 2030، ما يرفع شهية الولايات مثل تكساس وفلوريدا لمزيد من "الهندسة السياسية"، ويزيد ضغوط الديمقراطيين في الغرب للحفاظ على حصتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر أثر هذه الخرائط على الكونغرس فقط، بل يمتد إلى الكلية الانتخابية، فقد خسرَت كاليفورنيا مقعداً لأول مرة في تاريخها بعد تعداد 2020، فيما كسبت تكساس مقعدين، وفق بيانات "فايف ثيرتي إيت" و"يو إس إيه فاكتس". ومع استمرار نزيف السكان من كاليفورنيا نحو ولايات الجنوب، من المرجّح أن يتعزز نفوذ تكساس في انتخابات الرئاسة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لحظة فاصلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها المرة الأولى التي يُكسر فيها العرف التقليدي القاضي بأن إعادة الترسيم تحدث مرة واحدة بعد كل تعداد. كما أوضحت "أسوشيتد برس"، دخلنا عصر "الخريطة المتجددة متى توافرت السيطرة التشريعية"؛ ما قد يفتح الباب أمام موجة انتقامية: كل ولاية ترد على الأخرى بخريطة أكثر انحيازاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن القضاء سيصبح ساحة الفصل، كما تؤكد تقارير "نيويورك تايمز" و"بروكينغز": من دعاوى التمثيل العادل للأقليات في تكساس إلى الطعون الدستورية ضد تجاوز اللجنة المستقلة في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا تبدو قصة تكساس وكاليفورنيا مجرد خلاف محلي على خطوط خرائط انتخابية، بل مفترق طرق للديمقراطية الأميركية: فهل تميل الكفة إلى حماية مؤسسات الاستقلالية والتمثيل العادل، أم إلى منطق "المعاملة بالمثل" الذي يشرعن التحزيم الحزبي؟ حتى اللحظة، تسير التطورات نحو تكريس "حرب خرائط" ستقررها المحاكم كما يقررها الناخبون، مقعداً بعد مقعد، وربما تحدد موازين السلطة في واشنطن لسنوات مقبلة.</div></p>

جغرافيا السلطة.. كيف ترسم الخرائط الانتخابية حدود الديمقراطية في أميركا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلم رئيس الجمهورية السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" وجّه الرئيس السوري بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وتسليمها إلى الرئيس أحمد الشرع للتصديق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حنان البلخي، بأن تشكيل اللجان الفرعية سيبدأ فور التصديق على النظام الانتخابي، مشيرةً إلى أنه "تم وضع جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح، واللجنة ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل عملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البلخي: "العملية الانتخابية ستُجرى وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرّر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل جميع أطياف المجتمع دون استثناء"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلخي إلى أن اللقاءات الميدانية مع مختلف مكونات الشعب السوري جاءت بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية في صياغة المعايير الانتخابية، وتشكيل مجلس شعب جديد يكون معبّراً عن كل السوريين ويعكس تطلعاتهم في بناء سوريا الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع تسلّم، مساء السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، و"وجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 13 حزيران الماضي، المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، برئاسة محمد طه الأحمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّ اللجنة كلاً من الأعضاء: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزّعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، بما يتماشى مع الشروط التي تُقِرّها اللجنة العليا للانتخابات.</div></p>

الرئيس السوري يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها محاور الموضوع العام التي تضمنت: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'>وورد في مذكرة تبني الموضوع من قبل اللجنة، أن الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها من خلال تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، تشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتكتسب سلامة وانسيابية المرور أهمية بالغة على المستويين الوطني والعالمي لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.</p>

نتائج البحث عن: اللجنة الدستورية

حراك ليبي أممي لإنهاء الإنقسام وتوحيد الجيش